تعتبر المشاريع الاقتصاديّة والبناءات الإداريّة من أبرز مكوّنات المخطّطات الاستثماريّة البلديّة ذات الانعكاس المباشر على تدعيم المنظومة الاقتصاديّة والتّحكّم في مسالك التّوزيع وعلى توفير ظروف عمل ملائمة تيسّر للبلديّات أداء مهامّها وتضمن تحسين جودة الخدمات المسداة.

 

وبلغت جملة الاستثمارات البلديّة المبرمجة للفترة 2002-2006 ما قيمته 665,3 م.د منها 58,5 م.د تتعلّق بالمشاريع الاقتصاديّة و57,3 م.د تخصّ البناءات الإداريّة.وارتفعت قيمة المشاريع المدرجة بالمخطّط الاستثماريّ للفترة 2007-2011 إلى 712,4 م.د منها 38,7 م.د للبناءات الإداريّة و90,1 م.د للمشاريع الاقتصاديّة.

 

وقصد تقييم أداء مختلف المتدخّلين في هذا المجال تمّ إجراء رقابة ميدانيّة خصّت بلديّات المحمّديّة- فوشانة والمرسى وسيدي بوسعيد وقرنبالية واعتماد استبيان شمل 31 بلديّة.وقد مكّنت الأعمال الرّقابيّة التي تعلّقت أساسا بالفترة من 2002 إلى جوان 2009 من إبداء ملاحظات حول برمجة المشاريع وتمويلها وتنفيذها واستغلالها.

 

1– برمجة المشاريع

           

تبين أنّ إعداد المخطّطات الاستثماريّة في مجالي المشاريع الاقتصاديّة والبناءات الإداريّة مازال يتطلّب من البلديّات مزيد إحكام برمجة المشاريع وتسوية الوضعيّات العقّاريّة للأراضي المخصّصة لإقامتها.

 

فقد اتّضح أنّه لم يتمّ العمل أحيانا بمقتضيات مناشير وزير الدّاخليّة والتّنمية المحلّيّة التي تؤكّد على ضرورة تسوية الوضعيّات العقّاريّة للأراضي قبل برمجة المشاريع لضمان الانطلاق في إنجازها في الآجال المحدّدة وتفادي تعدّد التّنقيحات المدخلة على المخطّطات الاستثماريّة من حيث قيمة المشاريع ومجالاتها.وقد شملت هذه التّغييرات التّخفيض في كلفة المشاريع بنسب تراوحت بين 31 % و70 % أو التّرفيع فيها بنسب فاقت أحيانا         50 % وهو ما يعكس نقصا في التّخطيط والبرمجة ويؤثّر في آجال إنجاز المشاريع.

 

وبخصوص المشاريع المدرجة في البرنامج الوطنيّ لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصّيد البحريّ تبيّن عدم توفّر الأراضي بالنّسبة إلى بعض الإحداثات الجديدة.

 

 

 

 

 

2- تمويل المشاريع

 

تتوفّر للبلديّات طاقات جبائيّة وغير جبائيّة تدرّ في صورة إحكام استغلالها موارد متفاوتة الأهمّيّة تمكّن من تمويل المشاريع الاستثماريّة ومن تأمين التّوازنات الماليّة.ولئن تمّ بذل مجهودات على مستوى توظيف واستخلاص الموارد المحلّيّة فإنّ مجالات التّحسين مازالت متوفّرة على مستوى تعبئة الموارد القارّة والضّغط على النّفقات وتفادي التّداين المفرط وذلك خاصّة بالنّسبة إلى البلديّات ذات الخطط التّمويليّة العاديّة أو المدعومة جزئيّا.

 

ولمساعدة البلديّات غير القادرة على توفير التّمويل الذّاتيّ وعلى الاقتراض تمّ في سنة 2002 إقرار خطّة تمويليّة مدعّمة كلّيّا أو جزئيّا لبرامجها الاستثماريّة مع التّأكيد على ربط الانتفاع بهذه الخطّة بإنجاز تطوّر في موارد العنوان الأوّل بنسبة 9 % كحدّ أدنى على أن لا تتعدّى نسبة ارتفاع المصاريف 6 % طيلة سنوات المخطّط.

 

غير أنّ بعض البلديّات المدعّمة لم تتمكّن من تحقيق هذين الهدفين إذ شهد نسق استخلاص مواردها الجبائيّة تطوّرا دون المأمول وتواصل ارتفاع أعباء مديونيّتها تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلّيّة والمزوّدين إضافة إلى ارتفاع أعباء التّأجير واستهلاك المحروقات.

 

3- تنفيذ المشاريع واستغلالها

 

اقتضى الدّليل العمليّ للمشاريع الاستثماريّة للجماعات المحلّيّة المعدّ من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلّيّة أن يتمّ إعداد دراسة جدوى المشروع من قبل مكتب دراسات عند تجاوز كلفته التّقديريّة 300 ألف دينار.غير أنّ بعض البلديّات أنجزت خلال مخطّط الفترة 2002-2006 مشاريع اقتصاديّة فاقت كلفتها هذا السّقف استنادا إلى دراسات مردوديّة أعدّت من قبل مصالحها.

 

كما لوحظ أنّ محتوى بعض الدّراسات لا يتوافق مع ما تضمّنه الدّليل العمليّ المذكور في ما يتعلّق بالمعطيات العامّة حول الوضعيّة الحاليّة للبلديّة المنتفعة بالمشروع ووضعيّة المشاريع المشابهة ببلديّات أخرى ومردوديّة المشروع.وأدّى عدم ضبط المواصفات الفنّيّة وغياب التّحديد الدّقيق لحجم الأشغال على مستوى الدّراسات إلى إدخال عديد التّغييرات أثناء التّنفيذ شملت الكمّيّات المبرمجة.

 

وأنجزت المشاريع الاقتصاديّة والبناءات الإداريّة المصادق عليها بالمخطّط 2002- 2006 على التّوالي في حدود 19,3 م.د و21,8 م.د أي ما نسبته 33 % و38 %. أمّا تلك الواردة بالمخطّط الاستثماريّ للفترة        2007- 2011، فقد بلغت إنجازاتها إلى موفّى 2008 تباعا 7,8 م.د و9,7 م.د أي ما نسبته 21 % و25 %. ولم يتمّ إنجاز أيّ مشروع من مشاريع تأهيل مسالك التّوزيع حيث تبيّن إلى موفّى شهر ماي 2009 أنّ 103 مشاريع لم تتجاوز مرحلة إعداد ملفّات طلب العروض وأنّ 23 مشروعا مازالت في مرحلة الدّراسات.

 

وحال التّأخير في إنجاز بعض المشاريع دون دخولها حيّز الاستغلال في الآجال المحدّدة لها حيث أنّ مرحلة الإنجاز استغرقت أحيانا ضعف الأجل التّعاقديّ.

 

وتبيّن أنّ بعض المشاريع الاقتصاديّة المنجزة لم تحقّق الأثر الإيجابيّ المنتظر من إحداثها إذ أنّ الموارد العائدة من استغلالها كانت أحيانا دون النّتائج المتوقّعة حسب دراسة مردوديّة المشروع.كما أنّ بعض المشاريع المنجزة شهدت تأخيرا في دخولها حيّز الاستغلال.

 

وضمانا لديمومة المشاريع الاقتصاديّة والبناءات الإداريّة المنجزة للاستفادة من عائداتها الماليّة ولمواصلة تأمين المرافق العموميّة في أحسن الظّروف،فإنّ البلديّات مدعوّة إلى إيلاء تعهّد هذه المشاريع وصيانتها مزيدا من العناية.